تعتبر الكوارث الطبيعية من أخطر التهديدات التي تواجه البشر حيث تخلف سنويا الكثير من الخسائر البشرية والمادية، وأصبح التعامل معها من القضايا التي تؤرق الدول والمجتمعات الدولية خاصة في الدول النامية. وتعد السيول من أشد الأخطار الطبيعية التي تتأثر بها المنشآت العمرانية وشبكات الطرق بالمناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة والتي تتصف بقلة الأمطار وتذبذبها زماناً ومكانا، لاسيما وأن السياسات العمرانية قد أهملت هذا الجانب في معظم مدن المملكة العربية السعودية، حيث تعاني العديد من المدن من الزحف العمراني على حساب الأودية ومجاري السيول وطمس معالمها (المركز القومي لبحوث الماء، 2010) إن معظم الدراسات السابقة في مجال مخاطر السيول لم تستطيع أن تنجح في توضيح المخاطر التي تواجه المدن بشكل دقيق تساعد أصحاب القرار على إدارة المخاطر. ولعل السبب يرجع إلى طمس المعالم الطبيعية للشعاب والأودية خلال فترات زمنية متعاقبة. إن عملية إدارة مخاطر السيول تشتمل على عدة مراحل منها مرحلة معرفة الخطر والتنبؤ بحجمه ومرحلة التعامل معه أثناء الحدث ومرحلة تحديد الأضرار وتحديد الفترة الزمنية للتعافي منها، ومن ثم تأتي عملية حصر المخاطر لدراستها وإيجاد حلول دائمة لها وتحديد أولوياتها. إلا أن تلك العمليات لا بد أن تترافق مع توفير بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة تكون على صيغة تقارير ورسوم بيانية وخرائط تساعده في تقدير الاحتياجات المستقبلية وبناء برنامج متكامل لدرء تلك المخاطر. إن عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها للوصول إلى نتائج وتقارير دقيقة يعتمد عليها في اتخاذ القرار قد تأخذ من الوقت الكثير في حين أننا نتعامل مع مخاطر يلعب فيها عامل الوقت والدقة دوراً مهما. لذلك تأتي أهمية استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS في توفير البيانات الدقيقة لصاحب القرار لإدارة كوارث السيول التي تهدد المدن (علي، 2011). ويتولى مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشئون البلدية والقروية تطوير آليات لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يضم عدة مبادرات أهمها مبادرة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار. وقد وجهت جميع أمانات المملكة بضرورة إعداد خرائط الغمر والمخاطر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وإعداد المخطط الشامل لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية بحث يوضح أولويات تنفيذ مشاريع الحماية من السيول لكل منطقة. إن التحدي الكبير أمام القطاع البلدي هو تحديد أولويات تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بناءً على الخطورة الناجمة عن جريان السيل، وذلك في ظل الميزانيات المحدودة والمخصصة لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وقلة مخصصات الدراسات الهندسية والتصاميم لكل قطاع من القطاعات البلدية. وتبدو الحاجة ماسة إلى تسخير نظم المعلومات الجغرافية من أجل المساهمة في بناء قاعدة نظم معلومات متكاملة تشمل جميع العناصر المؤثرة والمتأثرة بأخطار السيول، للمساهمة في إيجاد حلول سريعة لدرء أخطار السيول.